.فوائد لغوية وإعرابية:
قال السمين:
{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)}قوله تعالى:
{لاَ يُغْنِي}: خبرُ
{إن}، و
{شيئًا} منصوبٌ على المصدر، أي: شيئًا من الإِغناء. و
{من الحق} نصبٌ على الحال من
{شيئًا} لأنه في الأصلِ صفةٌ له. ويجوز أن تكونَ
{مِنْ} بمعنى بدل، أي: لا يُغنْي بدلَ الحق.وقرأ الجمهور:
{يَفْعلون} على الغيبة.وقرأ عبد الله:
{تَفْعلون} خطابًا وهو التفاتٌ بليغ. اهـ.
.من لطائف وفوائد المفسرين:
من لطائف القشيري في الآية:قال عليه الرحمة:
{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)}الظَّنُّ يُنافي اليقين، فإنه ترجيح أحد طَرَفَيْ الحكم على الآخر من غر قَطْعِ.وأربابُ الحقائق على بصيرة وقطع؛ فالظنُّ في أوصاف الحقِّ معلولٌ، والقطع- في أوصاف النَّفُس- لكل أحدٍ معلول. والعَبْدُ يجب أن يكون في الحال خاليًا عن الظن إذّ لا يَعْرفُ أحدٌ غيْبَ نَفْسه في مآلِه.وفي صفة الحقِّ يجب أن يكونَ العبدُ على قطع وبصيرة؛ فالظنُّ في الله معلول، والظن فيما مِنَ الله غير محمود. ولا يجوز بوجهٍ من الوجوه أن يكون أهلُ المعرفةِ به سبحانه- فيما يعود إلى صفته- على الظن، كيف وقد قال الله تعالى فيما أمر نبيِّه عليه السلام أَنْ يقول:
{أَدْعُوا إلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِى} [يوسف: 108]؟ وكما قلنا:
طَلَعَ الصباحُ فلات حين سراج ** وأتى اليقين فلات حين حجاجحصل الذي كُنَّا نؤمِّل نَيْلَه ** من عَقْد ألويةٍ وحلِّ رتاجوالبعد قَوْضَ بالدَّنو خيامه ** والوصلُ وَكَّدَ سَجْلَه بِعاجقَدْ حَانَ عَهْدٌ للسرور فحيهلا ** لهواجم الأحزان بالإزعاجاهـ.
.تفسير الآية رقم (37):
قوله تعالى:
{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما قدم في هذه السورة قولهم:
{لولا أنزل عليه آية من ربه} وأتى فيها ردًا عليهم ووعظًا لهم من الآيات البالغة في الحكمة جدًا يتجاوز قوى البشر ويضمحل دونه من الخلق القدر، وكان آخر ذلك التنبيه على أن شركاءهم لا يهتدون إلا أن هداهم الهادي فضلًا عن أن يهدوا، وإقامة الدليل على أن مذاهبهم ليست مستندة إلى علم بل هي تابعة للهوى، أتبع ذلك دليلًا قطعيًا في أمر القرآن من أنه لا يصح أصلًا أن يؤتى به من دون أمره سبحانه ردًا لقولهم: إنه مفترى، لأنه من وادي ما ختم به هذه الآيات من اتباعهم للظنون لأنه لا سند لهم في ذلك بل ولا شبهة أصلًا، وإنما هو مجرد هوى بل وأكثرهم عالم بالحق في أمره، فنفى ذلك بما يزيح الظنون ويدمغ الخصوم ولا يدع شبهة لمفتون، وأثبت أنه هو الآية الكبرى والحقيق بالاتباع لأنه هدى، فقال تعالى:
{وما كان} عاطفًا له على قوله:
{ما يكون لي أن أبدله} إلى آخره، فهو حينئذ مقول القول، أي قل لهم ذاك الكلام وقل لهم
{ما كان} أي قط بوجه من الوجوه، وعينه تعيينًا لا يمكن معه لبس، فقال:
{هذا القرآن} أي الجامع لكل خير مع التأدية بأساليب الحكمة المعجزة لجميع الخلق
{أن يفترى} أي أن يقع في وقت من الأوقات تعمد نسبته كذبًا إلى الله من أحد من الخلق كائنًا من كان؛ وعرف بتضاؤل رتبتهم دون شامخ رتبته سبحانه بقوله:
{من دون الله} أي الذي تقرر أنه يدبر الأمر كله، فما من شفيع إلا من بعد إذنه وما يعزب عنه شيء فسبحان المتفضل على عباده بإيضاح الحجج وإزالة الشكوك والدعاء إلى سبيل الرشاد مع غناه عنهم وقدرته عليهم؛ والافتراء: الإخبار على القطع بالكذب، لأنه من فرى الأديم وهو قطعه بعد تفزيره.ولما كان إتيان الأمي- الذي لم يجالس عالمًا- بالأخبار والقصص الماضية على التحرير دليلًا قطعًا على صدق الآتي في ادعائه أنه لا معلم له إلا الله، عبر بأداة العناد فقال:
{ولكن} أي كان كونًا لا يجوز غيره
{تصديق الذي} أي تقدم
{بين يديه} أي قبله من الكتب، والدليل على تصادقه شاهد الوجود مع أن القوم كانوا في غاية العدواة له صلى الله عليه وسلم وكان أهل الكتابين عندهم في جزيرة العرب على غاية القرب منهم مع أنهم كانوا يتجرون إلى بلاد الشام وهم متمكنون من السؤال عن كل ما يأتي به، فلو وجدوا مغمزًا ما لقدحوا به، فدل عدم قدحهم على التصادق قطعًا.ولما كان ذلك سلطانًا قاهرًا صلى الله عليه وسلم، زاده ظهورًا بما اشتمل الكتاب الآتي به عليه من التفصيل الذي هو نهاية العلم فقال:
{وتفصيل الكتاب} أي الجامع المجموع فيه الحكم والأحكام وجوامع الكلام من جميع الكتب السماوية في بيان مجملاتها وإيضاح مشكلاتها، فهو ناظر إلى قوله:
{أفمن يهدي إلى الحق}، فهو برهان على أنه هو الهادي وحده، فهو الحقيق بالاتباع والتفصيل بتبيين الفصل بين المعاني الملتبسة حتى تظهر كل معنى على حقه، ونظيره التقسيم، ونقضيه التخليط والتلبيس، وبيان تفصيله أنه أتى من العلوم العلمية الاعتقادية من معرفة الذات والصفات بأقسامها، والعملية التكليفية المتعلقة بالظاهر وهي علم الفقه وعلم الباطن ورياضة النفوس بما لا مزيد عليه ولا يدانيه فيه كتاب، وعلم الأخلاق كثير في القرآن مثل:
{خذ العفو} [الأعراف: 199]
{إن الله يأمر بالعدل} [النحل: 90] وأمثالهما.ولما كان- مع الشهادة بالصدق بتصديق ما ثبت حقيقة- معجزًا بالجمع والتفصيل لجميع العلوم الشريفة: عقليها ونقليها إعجازًا لم يثبت لغيره، ثبت أنه مناقض للافتراء حال كونه
{لا ريب فيه} وأنه
{من رب العالمين} أي موجدهم ومدبر أمرهم والمحسن إليهم لأنه- مع الجمع لجميع ذلك- لا اختلاف فيه بوجه، وذلك خارج عن طوق البشر. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ}فيه مسائل:المسألة الأولى:اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى:
{وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءايَةٌ مّن رَّبّهِ} [بونس: 20] ذكرنا أن القوم إنما ذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز، وأن محمدًا إنما يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق، ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن هذا الكلام، وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه وفصلناه إلى هذا الموضع، ثم إنه تعالى بين في هذا المقام أن إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل الافتراء على الله تعالى، ولكنه وحي نازل عليه من عند الله، ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله:
{أَمْ يَقُولُونَ افتراه قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّثْلِهِ} وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عند الله تعالى، وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الآيات.المسألة الثانية:قوله تعالى:
{وَمَا كَانَ هذا القرءان أَن يفترى} فيه وجهان: الأول: أن قوله:
{أَن يفترى} في تقدير المصدر، والمعنى: وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله، كما تقول: ما كان هذا الكلام إلا كذبًا.والثاني: أن يقال إن كلمة
{أن} جاءت هاهنا بمعنى اللام، والتقدير: ما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، كقوله:
{وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُواْ كَافَّةً} [التوبة: 122]
{مَّا كَانَ الله لِيَذَرَ المؤمنين... وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغيب} [آل عمران: 179] أي لم يكن ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، فكذلك ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى، أي ليس وصفه وصف شيء يمكن أن يفترى به على الله، لأن المفترى هو الذي يأتي به البشر، والقرآن معجز لا يقدر عليه البشر، والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع، ثم استعمل في الكذب كما استعمل قولهم: اختلف فلان هذا الحديث في الكذب، فصار حاصل هذا الكلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل، ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور:الحجة الأولى: قوله:
{ولكن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ} وتقرير هذه الحجة من وجوه: أحدها: أن محمدًا عليه السلام كان رجلًا أميًا ما سافر إلى بلدة لأجل التعلم، وما كانت مكة بلدة العلماء، وما كان فيها شيء من كتب العلم، ثم إنه عليه السلام أتى بهذا القرآن، فكان هذا القرآن مشتملًا على أقاصيص الأولين، والقوم كانوا في غاية العداوة له، فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه، ولقالوا له إنك جئت بهذه الأقاصيص لا كما ينبغي، فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه، وعلى تقبيح صورته، علمنا أنه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة والإنجيل، مع أنه ما طالعهما ولا تلمذ لأحد فيهما، وذلك يدل على أنه عليه السلام إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى.الحجة الثانية: أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد عليه السلام، على ما استقصينا في تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى:
{وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: 40] وإذا كان الأمر كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقًا لما في تلك الكتب، من البشارة بمجيئه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه.الحجة الثالثة: أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل، ووقعت مطابقة لذلك الخبر، كقوله تعالى:
{الم غُلِبَتِ الروم} [الروم: 1، 2] الآية، وكقوله تعالى:
{لَّقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيا بالحق} [الفتح: 27] وكقوله:
{وَعَدَ الله الذين ءامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الارض} [النور: 55] وذلك يدل على أن الإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة، إنما حصل بالوحي من الله تعالى، فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين يديه، فالوجهان الأولان: إخبار عن الغيوب الماضية والوجه الثالث: إخبار عن الغيوب المستقبلة، ومجموعها عبارة عن تصديق الذي بين يديه.النوع الثاني: من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى:
{وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْء}.واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه؟ فقال بعضهم: إنه معجز لاشتماله على الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، وهذا هو المراد من قوله:
{تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ} ومنهم من قال: إنه معجز لاشتماله على العلوم الكثيرة، وإليه الإشارة بقوله:
{وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْء} وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست دينية، ولا شك أن القسم الأول أرفع حالًا وأعظم شأنًا وأكمل درجة من القسم الثاني.وأما العلوم الدينية، فإما أن تكون علم العقائد والأديان، وإما أن تكون علم الأعمال.أما علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.أما معرفة الله تعالى، فهي عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله، ومعرفة صفات إكرامه، ومعرفة أفعاله، ومعرفة أحكامه، ومعرفة أسمائه والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب، بل لا يقرب منه شيء من المصنفات.وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر وهو علم الفقه.ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن، وإما أن يكون علمًا بتصفية الباطن أو رياضة القلوب.وقد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يكاد يوجد في غيره، كقوله:
{خُذِ العفو وَأْمُرْ بالعرف وَأَعْرِض عَنِ الجاهلين} [الأعراف: 199] وقوله:
{إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان وَإِيتَاء ذِى القربى وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغى} [النمل: 90] فثبت أن القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة، عقليها ونقليها، اشتمالًا يمتنع حصوله في سائر الكتب فكان ذلك معجزًا، وإليه الإشارة بقوله:
{وَتَفْصِيلَ الكتاب}.أما قوله:
{لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ العالمين} فتقريره: أن الكتاب الطويل المشتمل على هذه العلوم الكثيرة لابد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض، وحيث خلي هذا الكتاب عنه، علمنا أنه من عند الله وبوحيه وتنزيله، ونظيره قوله تعالى:
{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيرًا} [النساء: 82]. اهـ.
